البيتكوين والضرائب وحماية المستهلك
ماذا عن البيتكوين والضرائب؟
البيتكوين هو عملة غير ورقية وليس له سلطة إصدار رسمي في أي سلطة قضائية، ولكن عادة ما تنشأ مسئولية ضريبية بغض النظر عن الوسط المالي المستخدم. هناك تشريعات كثيرة ومتعددة مصدرة من قبل سلطات قضائية مختلفة يمكن أن ينشأ عنها ضرائب على الدخل أو المبيعات أو المرتبات أو على الأرباح الرأسمالية أو أي نوع آخر من المسئولية الضريبية كتلك الناشئة عن البيتكوين .
ماذا عن البيتكوين وحماية المستهلك؟
يعطي البيتكوين الأفراد الحرية ليتعاملوا تبعاً لشروطهم الخاصة. كل مستخدم يمكنه إرسال واستقبال الأموال بطريقة مشابهة للأموال السائلة ولكن يمكنهم أيضاً المشاركة في تعاقدات أكثر تعقيداً. التواقيع المتعددة تسمح للمعاملة أن يتم قبولها من قبل الشبكة فقط إذا قبل عدة أشخاص من مجموعات محددة بتوقيع المعاملة. وهذا يسمح بتطوير خدمات إبداعية لوسطاء يقوموا بحل النزاعات في المستقبل. خدمات كهذه من الممكن أن تسمح لطرف ثالث بالموافقة على أو رفض معاملة في حالة عدم التوافق بين الأطراف الأخرى وبدون التحكم في أموالهم. على عكس الأموال السائلة وطرق الدفع الأخرى، البيتكوين دائماً ما يترك وراءه سجل عام بأن معاملة ما قد تم إجراؤها، وهو ما يمكن استخدامه كدليل ضد الأعمال ذات الممارسات الاحتيالية.
لا يساوي الأمر شيئاً أيضاً! فبينما يعتمد التجار عادة على سمعتهم بين الناس لكي يبقوا في العمل ويدفعوا لموظفيهم، فلا يمكنهم الوصول إلى نفس الدرجة من السمعة الحسنة عندما يتعاملون مع مستهلكين جدد. الطريقة التي يعمل بها البيتكوين تسمح لكلاً من الأفراد والأعمال أن يبقوا مؤمنين ضد طلبات استرداد الأموال الاحتيالية بينما تقوم بإعطاء الخيار للمستهلك للسؤال عن المزيد من الحماية عندما لا يكون مستعد للوثوق بتاجر بعينه.
إرسال تعليق