أرسلت وزارة التربية الوطنية تحذيراً شديد اللهجة إلى مديري ولايات التعليم بشأن الالتزام الصارم بالنصوص التنظيمية والتعليمات الوزارية بشأن منح السكن الوظيفي.
وبالفعل ، فإن وزارة التربية الوطنية ، قررت وضع حد "للتجاوزات" التي لوحظت في منح السكنات الوظيفية ، و أوعزت إلى مديري التربية بمختلف الولايات بإحالتهم في أي حال إلى المصالح المخولة بذلك ، "باعتبارهم الوحيدين المخولين بإدارة ذلك الملف "، مع تحديد أن" الأشخاص الوحيدون الذين لهم الحق في الحصول على سكن رسمي أو تحت الطلب هم مدير المؤسسة ، والرقابة ، ومستشار التعليم والمقتصد ، لأنهم مجبرون على التواجد الدائم داخل مؤسساتهم " حسب التعليمات الوزارية. تعمل وزارة التربية والتعليم على تحفيز هذه الإجراءات الجديدة من خلال "العدد الكبير من الشكاوى المقدمة من العاملين في القطاع .
إرسال تعليق