دفتر شروط استيراد السيارات : هذه هي المادة التعجيزية التي أثارت جدلا

 

   استيراد السيارات © صورة توضيحية

لا زال دفتر شروط استيراد السيارات يثر الجدل ببعض بنوده التي وصفها الكثير من وكلاء السيارات بالتعجيزية و التي لم يسبق لأي بلد وأن اعتمدتها قبل اليوم إلا الجزائر .

ومن بين أكثر النقاط التي طالب وكلاء السيارات إلغاءها هي إجبار الوكيل على امتلاك مساحة 6400 متر من أجل حصوله على رخصة الاستيراد ، وهو الأمر الذي عجز عنه الكثير من الوكلاء خاصة وأن هذه المساحة تكلف مبالغ خيالية تتجاوز 20 مليار على اقل تقدير ، خاصة وأن اغلب الوكلاء يفضلون فتح قاعات العرض في المدن الكبرى أين تتميز أسعر الأراضي بارتفاع ثمنها .

وفي هذا الإطار أكد السيد يوسف نباش في تصريح لموقع سيارات لايف أن وزير الصناعة السابق فرحات أيت علي اشترط ملكية هذه المساحة المقدرة بت 6400 متر مربع على الوكلاء بدا أن يلزمهم بعقد الإيجار، فجميع الدول لا تلزم الوكلاء بعقد الملكية بل بعقد الإيجار غير ان الوزير السابق فرض هذا الشرط لتشجيع الاحتكار في مجال السيارات، واكد محدثنا ان هذه المادة حرمت عشرات الوكلاء من تقديم ملف الاستيراد .

ومن جهته أكد الرئيس المدير العام لمجمع “ألسيكوم” عبد الحميد عشايبو “أن الوكلاء اليوم يتكتلون لإعادة إحياء جمعية وكلاء السيارات التي اختفت من الساحة قبل 4 سنوات، بسبب المشاكل التي شهدتها سوق استيراد وتركيب السيارات في الجزائر منذ سنة 2017، من خلال تنصيب مندوبيهم عبر الولايات، للتمكن من العودة للواجهة والدفاع عن حقوق المتعاملين، أبرزها إعادة مناقشة فحوى دفتر الشروط المنظم لنشاط الإستيراد”.

وقال عشايبو أن الوكلاء يصرون على إعادة مناقشة دفتر شروط استيراد السيارات والمطالبة بالتراجع عن بعض النقاط التي رفض الوزير السابق فرحات آيت علي الخوض فيها، منها إلزامية أن تصل مساحات العرض لأكثرمن 6 آلاف متر مربع، مصرحا: “الوكلاء التسعة الحائزون الرخص الأولية استثمر كل منهم 100 مليار سنتيم على الأقل ـ أي بإجمالي ما يقارب 1000 مليار سنتيم ـ للحصول على رخصة الاستيراد وهو مبلغ ضخم كان يمكن خفضه في حال التنازل عن بعض الشروط التي لا تضر مصلحة المستهلك في شيء ولا تثقل كاهل الخزينة العمومية “

وطالب المتحدث وزير الصناعة الجديد محمد باشا، والمعروف عنه أنه أحد إطارات قطاع الصناعة، بفتح أبواب الحوار والنقاش مع وكلاء السيارات المعتمدين، وأصحاب المهنة الذين عانوا الأمرين في حقبة وزراء الصناعة السابقين، وتم “تكسيرهم” حسبه، مشدّدا على أن الهدف في المرحلة المقبلة يكمن في توفير مخزون معقول من السيارات في السوق الوطنية دون المساس بأموال الخزينة العمومية، ولا التأثير بشكل سلبي على الميزان التجاري، وفي نفس الوقت إتاحة اقتناء سيارة بسعر معقول للمواطن، وتمكين الوكلاء من العودة للنشاط وتسديد الرسوم وتوظيف اليد العاملة.