تكون السلطات قد منحت الضوء الأخضر لاستئناف بعض مصانع تركيب السيارات، وهو ما أكده رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، دون أن يكشف عن هوية المتعاملين الذين تم الترخيص لهم بالعودة إلى مزاولة هذا النشاط بعد عام من التوقف إثر قرار الحكومة في ماي 2020 إلغاء العمل بنظامي "اس كا دي" و"سي كا دي" ما أجبر العديد من الناشطين في المجال على غلق مصانعهم وتسريح عمالها.
صرح رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، للإذاعة الوطنية أن الحكومة منحت تراخيص لبعض المشرفين على مصانع تركيب السيارات لاستئناف النشاط بعد عام من الجمود وما انجر عن ذلك من إرغام اليد العاملة على البطالة وعدم استكمال برامج في القطاع كانت السلطات تعوّل عليها لبعث الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.
وأضاف المتحدث أنه من شأن القرار الذي اتخذته السلطات "استكمال المركبات قيد الإنتاج ورفع الضغط على الطلب الذي يشهده سوق السيارات حاليا" دون أن يحدد هوية المتعاملين الذين سيتأنفون، قريبا، نشاط تركيب السيارات.
وأوضح عادل بن ساسي أن المعنيين "لن يستفيدوا من مزايا ضريبية كما كان الحال في السابق، وسيخضعون لنفس الرسوم والحقوق الجمركية المعمول بها حاليا."، وفي هذا الشأن دعا المتحدث إلى ضرورة تحقيق نوع من الاستقرار في التشريع مع وضع استراتيجية على المدى الطويل في هذا المجال لضمان ثقة المتعاملين وشركائهم الأجانب.
وعبر عن امله في إصلاحات هيكلية في المجال الصناعي بتفادي ما أسماه بـ "المزج بين اعتبارات سياسية واقتصادية".
جدير بالذكر أن جميع مصانع تركيب السيارات تم غلقها واضطر عمالها على الاستسلام للبطالة بعد إلغاء العمل بنظامي "سي كا دي" -أو "التجميع من أجزاء مفككة بالكامل". ويعد من الأنظمة الإنتاجية الأكثر انتشارا في مجال السيارات، أين تقوم الشركات الأم المصنعة بإرسال المركبات على شكل مكونات مفككة بالكامل إلى الجهة المستوردة- إلى جانب "اس كا دي" -ويعني التركيب من أجزاء نصف مفككة، حيث تكون نسبة التفكك فيه أقل من النظام الأول-
هذا الإلغاء جر 51 ألف إلى البطالة -كما كشف عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، مؤخرا-
وأوضح بن ساسي أن الدولة إن أرادت استرجاع هذه المناصب، عليها "بعث النشاط في أقرب وقت ممكن" خاصة أن الهياكل والكفاءات متوفرة وهو ما قد يتحقق في الست أشهر القادمة -حسبه-
وبحكم الوضع السائد في هذا القطاع، ارتأت السلطات مراجعة مخططها بالترخيص باستئناف نشاط تركيب السيارات واسترجاع جزء من العمال، وكذلك الاستجابة للطلب في السوق، والذي يشهد ضغطا بسبب غياب العرض، ما تسبب في ارتفاع خيالي لأسعار المركبات وهو ما لم يتحمله جيب المواطن، وفي هذا السياق أوضح بن ساسي أن أسعار السيارات التي سيتم تركيبها محليا لن تختلف عن أسعار المركبات التي سيتم استيرادها.
إرسال تعليق