نفى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، المعروفة اختصارا باسم حمس الاتهامات الموجهة ضد شخصه والمتعلقة باستيلائه على قطعة أرض بدرارية بطريقة مشبوهة.
ونشر حساب مقري على الفيسبوك منشورا طويلا قال فيه:
قالك استولى على أرض ليبني عيادة !
"حينما يقدم لنا المرجفون هدايا من حيث يريدون الإضرار بنا"
أخبرني بعض الأصدقاء بأن هناك شخص مقيم في الخارج هدد بأنه سيخرج عنك ملفا قريبا، فضحكت وقلت لهم: "مرحبا! التحدي لا يزال قائما ! ووالله العظيم لو قلبوا الأرض والسماء لن يجدوا بفضل الله عنا دليلا واحدا حقيقيا يديننا ويخدش سمعتنا، لأننا بفضل الله تعالى، مثلنا مثل أغلب الجزائريين، لا نتورط في ما لا يجوز لنا شرعا أو يضر ببلدنا. بل أكثر من ذلك نحرص على أن نبتعد عن الشبهات بسبب ما نمثله عند الناس. وكل ما يقوله المرجفون يزيد في مصداقيتنا فلا تخشوا كذبهم فإن من هم أفضل مني لم يسلموا منهم عبر الزمن، ولكن مآلهم الخيبة والخسارة دائما. وركِّزوا على العمل والإنجاز ولا تلتفتوا إليهم، ولكل حدث حديث".
ثم أُخبِرت بأن هذا الشخص الذي هدد قد أخرج وثيقة أمر بالهدم لبناية استوليت عليها - بزعمه- لبناء عيادة طبية وزاد في ذلك أنني استفدت من قبل بقطعة أرض واستوليت على أخرى بشكل غير قانوني.
أولا : في هذه الحياة أي إنسان قد يتعرض لمحاولات التشويه وإذا كان شخصية عمومية يكون ذلك أشد عليه بسبب المناكفة والحسد والأحقاد، وهذا الشخص الذي حاول عبثا نشر الأكاذيب قد يكون مجرد أداة لخصوم في داخل الجزائر وخارجها.
ثانيا : سأقوم بإءن الله بتفنيد هذه الأكاذيب بالوثائق بالرغم من أن بعض الأفاضل نصحوني بعدم الاهتمام بالموضوع، وأن هذا الشخص لا مصداقية له ولا أحد من عقلاء الناس يصدقه. ورغم اقتناعي بأنه في أغلب الأحيان لا يجب الاهتمام بالمرجفين لأنهم يشغلوننا عن العمل ولكن أحيانا يجب الرد مثلما فعل رسول الله حين خشي أن يُتهم في قصة " إنها صفية" وكذلك حين برأ الله تعالى عائشة، ولو لا تبرئة الله لها لصدق البعض أقوال المنافقين فيها. ونحن الحمد لله في هذه المسألة جاؤونا بقضية نملك الدليل لضرب مصداقية المرجفين حتى لا يصدقهم أحد في اعتدائهم على أي كان بعدنا.
ثالثا - أنا الآن في رحلة في جنوب الجزائر الفسيحة للقيام بتجمعات ولقاء المناضلين والمواطنين في ورقلة والواد وعند دخولي غدا سأنشر بدون تأخر إن شاء الله الوثائق التي تثبت كذب هؤلاء فهي ليست معي في حقيبة سفري بطبيعة الحال ولكن قبل ذلك أوضح في هذا المنشور وفق ما سيلي.
رابعا : لم أستول على أي قطعة أرضية لا الآن ولا في أي مرحلة سابقة في حياتي، ولم أستفد من أي قطعة من الدولة، بل عُرضت علي قطعة أرض مثل مواطنين آخرين ليست لهم أي مسؤولية، ورفضت ابتعادا عن الشبهة لأنني كنت نائبا آنذاك، وليس لي أي مشروع لبناء عيادة كما يزعم.
خامسا : صحيح أن رئيس بلدية درارية أرسل لي قرارا بالهدم، ولكنه كان مخطئا في تصرفه وحين زرته وبينت له دفتري العقاري ورخصة البناء ووثيقة المطابقة لمسكني صُدم وقدم لي الاعتذار بحضور ستة شهود وكان متحرجا من إمكانية متابعتي القضائية له، وصرح لي بشكل واضح بأنه تم تغليطه. ولم أقم بمتابعته قضائيا لأنني لم أشعر بأنه كان متعمدا الإساءة لي، ولكن بينت للسلطة الوصية وثائق منزلي حتى أبعد عن نفسي الشبهة باعتبار موقعي السياسي.
سادسا : الأرض الذي بنيت عليها مسكني اشتريتها بحر مالي من عند الخواص قبل سنوات طويلة حين كانت تلك المنطقة أغلبها أحراشا ولم أستلم من الدولة مترا واحدا، والعائلة التي اشتريت منها الأرض معروفة وكانت تملك رخصة للبناء ، وسوّيت مسكني في إطار القانون بإجراءات عادية مثلي مثل كل المواطنين.
سابعا : يوجد في درارية مافيا عقار كبيرة منذ سنوات طويلة، وهي التي أوقعت رئيس البلدية في الخطأ - وقد تكشَف أحد عناصرها في هذه القضية - وهذه المافيا اختلط عليها الأمر لأنها لم تكن تملك المعلومات الكافية للنهب، فقد كانت تريد الاستيلاء على أرض مجاورة لسكني كانوا لا يعلمون بأن لها أصحابها ويحوزون وثائقهم القانونية واعتقدوا أنني اسوليت عليها فقطعت عنهم الطريق، وربما هم من أرسلوا لهذا الشخص وثيقة الأمر بالهدم الخاطئة، فأوقعوه في الخطأ كما أوقعوا رئيس البلدية في الخطأ. وقد تكون هذه المسألة مناسبة مهمة للسلطات لفتح ملف مافيا العقار ومعرفة الأشخاص الذين يستولون على الأراضي في درارية حقيقة.
إرسال تعليق