كشف الراتب

 يسمى كذلك قسيمة الأجر او كشف الأجر أو كشف الأتعاب. من خلال الاطلاع على هذا الكشف، يمكن معرفة قيمة المستحقات (الأجر الاسمي) من الأجر القاعدي و المنح و العلاوات ، ومقدار الاقتطاعات من صندوق الضمان الاجتماعي والضرائب. كذلك يُذكر في كشف الراتب قيمة الأجر الذي يتقاضاه العامل فعلًا (الأجر الفعلي) وتكون م المؤسسة ملزمة بمنحه للعامل دوريا .

اين نجد المادة 86 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم تنص عليه : ( یدرج مبلغ الاجر وجمیع عناصره بالتسمیة في قسيمة الاجور الدوري التي یعدھا المستخدم ، ولا یطبق ھدا الحكم على تسدید المصاریف )

ونجد العقوبة عليه منصوصه في المادة 148 : م 99 ق 17/11 من نفس القانون :

یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج ، كل من دفع أجرا لعامل دون أن یسلمه #كشف_الراتب أو یغفل فیھا عنصرا أو عدة عناصر یتكون منھا الراتب المقبوض

وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفة. 

في حالة العود ،تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین . 

في حين نجد أن الاختصاص النوعي للمحاكم للنظر فيها نصت عليه المادة 21 الفقرة الثانية من القانون 90-04 مؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والتي تنص : باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعاوى اساسا ب:

. بالغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و / أو الاتفاقات الاجبارية.

. بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهني للمدعي.

ولدينا هنا بعض النماذج له ( قانونيا ليس له نموذج محدد )