طرحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، مشروع يقضي برفع السن القانوني المسموح لأصحاب المشاريع الاقتصادية في نيل القروض البنكية، والتي من شأنها أن تسمح لهم بإقامة مشاريعهم الاستثمارية والاشتغال عليها.
وأكدت ذات المصادر، تقديم الوزير المنتدب للمؤسسات المصغّرة مشروعا، يقضي برفع السن القانوني إلى 55 سنة بدلا من 40 سنة، للراغبين في الحصول على تمويلات مالية من أجل إقامة مشاريعهم، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعية الصغيرة والحرف، وذلك في إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي المتبعة من قبل الحكومة.
وأضاف محدّثنا بأن الحكومة وفي إطار توحيد الأجهزة، تعمل على انتداب أصحاب المشاريع المنضويين في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، والذي تتمثل مهمته في منح الدعم المالي في شكل قروض بنكية لأصحاب هذه المشاريع، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، وتحويلهم إلى وكالة دعم وتطوير المقاولاتية “أناد”، حتى تقوم الأخيرة بالتكفل بكل المشاريع مرة واحدة، حيث تصبح مشاريع صندوق “كناك”، والذي يعدّ نظام تعويض البطالة لفائدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية ضمن برامج وكالة دعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، علما أنه ومنذ 2010 كان لهذا الصندوق مزايا متعددة، منها تقديم مبلغ الاستثمار الإجمالي الذي أصبح في حدود 10 ملايين دج، بعدما كان 5 ملايين دج.
وتعليقا منه على هذا الإجراء، قال الخبير الاقتصادي، رياض جدار، إن الخطوة التي تسعى الوزارة الأولى في تجسيدها عبر توحيد صندوق “كناك” ووكالة “أناد” في صندوق واحد، له إيجابيات جمّة على الاقتصاد الوطني، حيث تقوم الوزارة الأولى بالإشراف على الصندوق الموحد وتسليط الرقابة عليه وكذا الموافقة على القروض التي لها نجاعة، ذلك أن القروض الممنوحة سابقا، كانت من دون تقييم حقيقي، غير أن توحيد الصندوقين خلال فترة شهر واحد غير ممكن نظرا للكم الهائل من الملفات المودعة، ولتحقيق ذلك يتطلب رقمنة كل هذه الملفات وترتيبها.
إرسال تعليق