دعا ممثلو جمعيات مهنية في مجال البناء والأشغال العمومية والري، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى الإسراع في إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وتحيينه بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أبرزت هذه الجمعيات المهنية ضرورة معالجة “الاختلالات” الواردة في قانون الصفقات العمومية وبالأخص ما يتعلق بدفتر الشروط، والتي باتت تشكل “عائقا حقيقيا” أمام المقاولين.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد القادر لغرب بمراجعة المواد 59 و60 و72 من قانون الصفقات العمومية، مشددا على أهمية تكييف النصوص مع متطلبات اعادة تقييم المشاريع بالنظر لتغير التكلفة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين موسى عيظ، على وجوب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة جميع المقاولين من أجل الظفر بالصفقات العمومية فضلا عن مراعاة وضعية المقاولين الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا من خلال إعفائهم من غرامات التأخير في إنجاز المشاريع ومن بعض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية إلى غاية استرجاع عافيتهم الاقتصادية.
وحث في ذات السياق على خلق مرصد وطني للمقاولات يتكفل بتقييم قدرات وكفاءات المتعاملين الجزائريين ومدى مشاركتهم في التنمية الوطنية.
وبهدف السماح باستمرار المشاريع وإنهائها في الآجال المحددة، دعا عيظ إلى إنشاء لجنة لفض النزاعات بين المقاولين والإدارة على المستوى المحلي من شأنها إيجاد حلول عملية بصفة ودية من دون اللجوء إلى المحاكم والتي قد تستغرق وقتا طويلا على حساب تقدم المشاريع.
كما دعا إلى وضع “قانون للمناولة” لحماية حقوق المؤسسات الناشطة في هذا المجال لاسيما تلك التي أنشئت عن طريق وكالة أناد (أونساج سابقا).
ولفت رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني، بدوره، إلى حاجة المقاولين إلى تسهيلات وتحفيزات مالية لاسيما على مستوى البنوك بهدف انجاز مشاريعهم التنموية على أحسن وجه.
فيما دعا رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل حكيم دامو، إلى ضرورة إعطاء الوقت “الكافي” للمقاول لإنجاز مشاريعه، وبالأخص مرحلة الدراسات.
وفي مداخلة له خلال نفس الجلسة، عبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن استياء الكثير من المواطنين بخصوص نوعية الأشغال في إنجاز بعض المرافق، داعيا إلى ايجاد صيغة تضمن إدماج عامل الجودة في العلاقة بين المقاول والسلطات المحلية.
وفي الأخير، أكد رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية رشيد دخلي انه سيتم رفع انشغالات هذه الجمعيات المهنية إلى القطاعات المعنية قصد إيجاد حلول لها “خدمة للمواطن وللمقاول”.
إرسال تعليق