عُقد أمس الثلاثاء، اجتماع رفيع المستوى بين وزير المالية، لعزيز فايد، والمدارء العامين للبنوك العمومية، حسبما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن اللقاء “سمح بالوقوف على تنفيذ قرارات الجمعيات العامة للبنوك العمومية، لاسيما فيما يخص الأنظمة المعلوماتية وتنويع وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن تنفيذ عقود الأداء”.
وأثناء هذا الاجتماع، تم معاينة التقدم ملحوظ في هذه المجالات الهامة التي تساهم في تعزيز القطاع البنكي وتحسين خدمات الدفع المعروضة على المستعملين. -يضيف ذات المصدر-
وفيما يتعلق بأنظمة المعلومات البنكية، عرض المدراء العامون الجهود التي تبذلها بنوكهم لأجل عصرنة أنظمتها المعلوماتية وتعزيزها. كما تم إدراج استثمارات مهمة لأجل تحسين الفعالية العملياتية وأمن البيانات، ومنح خدمات بنكية أكثر تطورا عبر الأنترنت.
وفي هذا الصدد، حث وزير المالية الجميع على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة، لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والحفاظ على بنية تحتية تقنية متينة يمكنها تلبية احتياجات القطاع المالي المتزايدة. -يقول الوزير-
وشكّل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المبادرات الرامية إلى تنويع وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للزبائن. وقد عرض مسؤولو البنوك مشاريع مبتكرة، على غرار تطوير تطبيقات دفع عبر الهاتف وإدماج تكنولوجيات دفع جديدة، تسمح أيضا بتسهيل المعاملات المالية وتقليص مستوى الدفع النقدي.
هذا وقد أعرب وزير المالية عن دعمه لهذه المبادرات التي تسهم في ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد، مشددا على ضرورة تحلى البنوك بالقدرة على الانتشار على المستوى الوطني وضمان حضورها على مستوى مواقع التركز الحضري وكذلك الولايات الجديدة.
أما فيما يخص تحسين جودة الخدمات البنكية، فقد أكد مسؤولو البنوك العمومية على التزامهم بتقديم خدمة زبائن من الطراز الأول، وعرض كل واحد منهم على حدة التدابير المتخذة لأجل تحسين عملية الاستقبال و متابعة التكفل بانشغالات الزبائن، من خلال إرساء آليات فعالة تقضي إلى معاجلة وحل للمشكلات.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التواصل الشفاف مع الزبائن وعلى ضرورة التكفل السريع والمرضي بانشغالاتهم.
اللقاء سلط الضوء على تنفيذ عقود الأداء المبرمة بين الإدارة العليا وإطارات كل بنك، مع إيلاء اهتمام خاص للأهداف الإستراتيجية المسطرة من طرف الجمعيات العامة، مجددا حرصه على تنفيذ هذه العقود.
كما شدد الوزير فايد على أهميتها قصد ضمان تسيير فعال ومسؤول للموارد المالية.
وفي ختام جلسة العمل، لم يفوّت وزير المالية الفرصة ليجدد تأكيده على الالتزام بدعم القطاع البنكي في دوره الأساسي كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.
إرسال تعليق