دعت نقابات التربية المستقلة، القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى عدم الاستعجال في إصدار مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، والذي يوجد قيد التعديل والتنقيح، وذلك على اعتبار أنها تفضّل “الإرجاء” على الإفراج عن “قانون أعرج”، لا يسمن ولا يغني من جوع، فيما أكدت أن الجميع في انتظار نص قانوني يكون عادلا ومنصفا لجميع الرتب والأسلاك، ويحافظ على المكاسب ويضمن الاستقرار للقطاع عموما وللمدرسة العمومية بشكل خاص على المديين المتوسط والبعيد، وذلك عن طريق تجاوز أخطاء و”هفوات” المرسومين التنفيذين السابقين 08/315 و12/240.
“كناباست”: نطمح دائما للمساهمة في تصحيح مشروع القانون
لفت مسعود بوديبة، الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن “الكناباست” لا تزال تطمح لحد الساعة للإطلاع على مشروع القانون، وذلك كي يتسنى لها المساهمة في إثرائه ومناقشته وبالتالي، المشاركة في تعديله، وأشار في هذا الصدد إلى أن مخرجات مجالس الوزراء كانت في كل مرة تحث مسؤولي قطاع التربية الوطنية، على أهمية توسيع دائرة العرض والمناقشة، غير أنهم يصرون على إتباع “المنهجية اللعيبة”، وهي نفس الطريقة التي اعتمدت في وقت سابق في إعداد المشروع في حد ذاته.
وإلى ذلك، أوضح المسؤول الأول عن النقابة، أن “الكناباست” لم تحظ بفرصة لتقديم عروضها ومقترحاتها وملاحظاتها على المشروع، مثلما أقرته مخرجات مجالس الوزراء، خصوصا وأن النقابة قد تفاءلت خيرا لطموحات الرئيس تبون، والتي كانت واضحة وتصب في خانة الارتقاء بالأستاذ المربي إلى أعلى الرتب، وجعل بذلك “مهنة الأستاذية” فوق كل المهن، على اعتبار أن المهنة ليست وظيفة وفقط والمعلم لا يعد موظفا، وإنما هو مرب للأجيال والمحور الأساس في بناء مواطن الغد.
وفي نفس السياق، أبرز الناطق الرسمي باسم النقابة، أن “الكناباست” لا تحبذ الاستعجال في إصدار مشروع القانون الخاص، بقدر ما تطالب بضرورة إشراكها في تصحيحه بشكل عميق، حتى يتم الارتقاء إلى ما يطمح إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجدّد محدثنا الدعوة لعدم المساس بمكاسب الأساتذة التي ضحوا من أجلها لسنوات، من أبرزها افتكاك مسار جديد مواز ومساو للمسار الإداري للترقية إلى الرتب المستحدثة ويتعلق الأمر بـ”أستاذ رئيسي” و”أستاذ مكون”، والإبقاء بذلك على نفس القواعد والشروط القانونية المحدّدة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعمول بها في الترقية.
إلى ذلك، نبّه محدثنا من قضية فرض السلطة الإدارية على السلطة البيداغوجية، والتي يفترض أنها في خدمة الثنائي “أستاذ – تلميذ”، وحذر في هذا الشأن من محاصرة المهمة التعليمية التعلمية البيداغوجية.
نقابة “السات”: “قانون التربية يتجاوز الوزارة وهو يحظى باهتمام الرئيس”
من جهته، أكد محمد بلعمري، الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، على أن مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، يتجاوز وزارة التربية الوطنية والنقابات المستقلة، وذلك لاعتبار واحد ورئيسي أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تعهد بالإشراف شخصيا والسهر عليه، إلى غاية الإفراج عن “نص قانوني” منصف وعادل، يهتم بكل الجوانب المحيطة بالمربي، وفضّل أن يسميه بـ”قانون الأستاذ”.
وفي هذا الشأن، لفت المسؤول الأول عن النقابة، إلى أن “السات”، لا تدعو إطلاقا إلى الاستعجال في إصدار القانون، برغم أن الفاعلين في قطاع التربية الوطنية ينتظرون بفارغ صبر الإفراج عنه بعدما طال أمده، بقدر ما تطالب بقانون يكون عادلا ومنصفا لجميع الرتب والأسلاك، ويضمن الاستقرار للمدرسة العمومية على المدى البعيد.
وفي نفس السياق، أبرز الأمين العام الوطني للنقابة، أن “الأستاذية” ليست مهنة وفقط، وإنما رسالة مقدسة، وبالتالي، يجب أن يحظى مشروع القانون بالعناية الفائقة، ويكون بذلك في مستوى تطلعات الرئيس تبون، الذي يعتبر بأن التربية قطاعا سياديا يجب أن يستثمر فيه في المورد البشري، وأن يكون موافقا لطموحات الأسرة التربوية.
إرسال تعليق