كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أنه تقرر رسميا في اطار القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الجديد المنتظر الافراج عنه قريبا :
الجانب البيداغوجي
⬅️ تحسين التصنيف
⬅️ تخفيض الحجم الساعي حسب الاقدمية و السن للاساتذة في المراحل التعليمة الثلاث ليتسنى للاساتذة للقيام بعملهم كما يجب
⬅️ إعفاء اساتذة الابتدائي من الاعمال غير البيداغوجية
فتح مجال الترقية للاساتذة للولوج الى قيادة المؤسسات التربوية
⬅️ المربي حضي بالكثير من المستجدات في القانون الخاص المنتظر الافراج عنه تطبيقا لتعليمات الرئيس تبون الذي امر بوضع الاستاذ في وضع لائق وفي المرتبة التي يستحقها
⬅️ اعفاء الاساتذة من الاشغال غير البيداغوجية مثلما هو الحال لاساتذة الابتدائي، وكذا ارجاع السلطة البيداغوجية للاستاذ.
الجانب المهني:
⬅️ انصاف كل الرتب التي تم الاصغاء اليها كما تم العمل بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى الى ما ينتظره الرئيس من هذا القانون الخاص.
⬅️ تطبيقا لتوجيهات الرئيس تبون تم اتخاذ عدة اجراءات جديد تهم وفي صالح الاساتذة لاسيما ما تعلق بالتصنيف حيث تضمن القانون الخاص تحسن في تصنيف الاساتذة
⬅️ فتح مجال الترقية للاستاذات للولوج الى قيادة المؤسسات التربوية.
⬅️ تمكين الأساتذة من فرصة اخرى للترقية و ذلك من خلال استحداث رتبة أستاذ باحث للدكاترة في الاطوار التعليمة الثلاث.
⬅️ الترقية ايضا للمناصب العليا من خلال ترقية الاساتذة القاعدين الى رئيسين و الرئيسين الى مكونين للذين لديهم اقدمية تفوق 10 سنوات.
الجانب الاجتماعي:
⬅️ تقنين المناصب المكيفة بما يفيد الاستاذ حيث ستعطي فرصة للاساتذة الذين يصلون الى مستويات يصعب فيها ممارسة مهنة التدريس للاستفادة من مناصب مكيفة حسب وضعيتهم.
⬅️ منح الاساتذة فرصة التحرك في الولايات لانهاء مشاكل الدخول و الخروج لتفادي تفكك الاسر.
⬅️ اتخاذ اجراءات لتفعيل الصيغ السكنية التي اقرتها الدولة لصالح الأساتذة.
⬅️ اجراءات سيتم اتخاذها لتفعيل الصيغ السكنية التي اقرتها الدولة لصالح الأساتذة،وجميع اسلاك القطاع وبالخصوص الاساتذة سيستفدون من القانون عند اعتماده .