تحضّر الحكومة لإقرار قانون جديد للكهرباء، يضبط سياسة ورؤية مختلفة لتموين المواطنين والمؤسسات بهذه الطاقة في الجزائر، ويقترح إمكانات أكبر وخدمات أحسن، كما سيسنّ التشريع الجديد حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين بشكل أوسع، ويركز على مشاريع الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجدّدة والبديلة.
وحول الموضوع، التقى برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع المنصرم وفق مبادرات لنواب في مجموعات برلمانية مختلفة، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لطرح مشاكل المواطنين ومناقشة القضايا القطاعية الخاصة بوزارة الطاقة، حيث تم التطرّق لعدد من الملفات، منها وضعية سوق الكهرباء في الجزائر، وكيفية تموين المواطنين بهذه الطاقة بشكل أحسن خلال المرحلة المقبلة وإمكانية مراجعة الأسعار.
ويتضمّن القانون أيضا حسب "الشروق" إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقوي وجذب مستثمرين جدد في القطاع، وتكريس مشاريع الطاقات المتجدّدة وإنتاج الكهرباء من مصادر بديلة ورفع نسبة الإنتاج الوطني من هذه المادة وأيضا مضاعفة التصدير نحو الخارج.
وشملت لقاءات النوّاب الأسبوع الماضي أيضا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، حيث تمت مساءلته حول أسعار المواد الاستهلاكية والمضاربة التي تشهدها بعض الأصناف من السلع سواء محلية الصنع أو المستوردة، رغم الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لقمعها.
إرسال تعليق